وإسماعيل الجعفي لم تنحصر روايته بحديث الأذان ، بل روى حديث كفّارة الجمع في قتل العمد ، وحديث عدم القراءة في صلاة الأموات ، وحديث عفو الدم الأقلّ من الدرهم في الصلاة ، وحديث كيفيّة التكبير في صلاة العيدين ، وحديث عدم قضاء الحائض الصلاة ؛ وأحاديث أخر من باقي أبواب الفقه ، كحديث « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه » رواه تقيّة الكافي « 1 » وحديث رواه في مستضعفه « 2 » ويأتي في امّ أيمن ، وحديث « من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له » رواه وقوف التهذيب « 3 » . وممّا يوضح أنّ إسماعيل الجعفي هو « إسماعيل بن عبد الرحمن ) لا « إسماعيل بن جابر » أنّ حدود زنا التهذيب روى خبرا واحدا ، تارة عن إسماعيل الجعفي ، وأخرى عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، وذاك الخبر مضمونه : إذا وطئ أحد الشريكين الجارية يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة لشريكه لو أحبلها « 4 » . وروى الكافي في ميراث زوجيه مع أبويه أيضا خبرا ، تارة عن إسماعيل الجعفي وأخرى عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي « 5 » ومضمون خبره « 6 » مقاسمة الجدّ مع الإخوة « 7 » . فهذا يوجب القطع بما قلنا : من أنّ إسماعيل الجعفي الّذي في الأذان وفي خبر الكشّي الثاني ليس المراد بهما ما زعمه النجاشي والكشّي « إسماعيل بن جابر الجعفي » بل « إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي » وأنّهما اشتبها في ذكرهما في

--> ( 1 ) الكافي : 2 / 220 . ( 2 ) الكافي : 2 / 405 . ( 3 ) التهذيب : 9 / 150 . ( 4 ) التهذيب : 10 / 30 . ( 5 ) الكافي : 7 / 98 . ( 6 ) لا يخفي ما في العبارة من الخلط ، ولعلّه سقط من هنا كلمات ، وهي « وروى في باب ميراث الجدّ خبرا ، تارة عن إسماعيل الجعفي ، وأخرى عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، ومضمون خبره الخ » . ( 7 ) الكافي : 7 / 110 و 111 .